نبذة عن القطاع

تعود نشأة قطاع الأوراق المالية في فلسطين إلى العام 1995 الذي شهد تأسيس سوق فلسطين للأوراق المالية كشركة مساهمة خاصة بمبادرة من شركة فلسطين للتنمية والاستثمار، بعد أن وافقت السلطة الوطنية الفلسطينية على المباشرة في تنفيذ مشروع إنشاء السوق وتوقيع اتفاقية تشغيل السوق في العام 1996 ليشهد يوم الثلاثاء الموافق 18/02/1997 انعقاد أول جلسة تداول في السوق.

وقد وفرت سوق فلسطين للأوراق المالية مع بداية عملها مجموعة من الأنظمة والتعليمات التي نظمت عمل قطاع الأوراق المالية في فلسطين، بالإضافة إلى أحدث الأنظمة الالكترونية للرقابة والتداول والتسوية وتحويل الأوراق المالية. وخضعت السوق لرقابة وزارة المالية الفلسطينية منذ تأسيسها حتى العام 2005 الذي شهد تأسيس هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

وشهد العام 2004 إصدار قانون الأوراق المالية رقم "12" لسنة 2004 وقانون هيئة سوق رأس المال رقم "13"  لسنة  2004. 

وفي العام 2005 تأسست هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بقرار من مجلس الوزراء الفلسطيني استناداً إلى المادة رقم "2" من قانون هيئة سوق رأس المال رقم "13" لسنة 2004 لتصبح الجهة المنظمة والمشرفة والمراقبة على سوق رأس المال في فلسطين. ومنذ ذلك الوقت باشرت إدارة الرقابة على الأوراق المالية بصفتها إحدى إدارات الهيئة عملها الناظم والمراقب والمشرف على قطاع الأوراق المالية من خلال دوائرها المختلفة، حيث تم إصدار مجموعة من القرارات والتعاميم التي تنظم عمل قطاع الأوراق المالية في مجال الإصدار والإفصاح والرقابة والتراخيص وتحديد عمولات التداول. كما واكبت إدارة الرقابة على الأوراق المالية أهم التطورات والتشريعات في قطاع الأوراق المالية من خلال تطبيقها للتعليمات التي أقرها مجلس إدارة الهيئة.

 

ويتكون قطاع الأوراق المالية الفلسطيني من عدة جهات تتولى الهيئة عملية الإشراف والرقابة عليها بموجب قانوني الأوراق المالية رقم "12" لسنة 2004 وقانون هيئة سوق رأس المال رقم "13" لسنة 2004 وهي على النحو التالي:

1.    بورصة فلسطين ومركز الإيداع والتحويل.

2.    الشركات المساهمة العامة.

3.    شركات الأوراق المالية الأعضاء في بورصة فلسطين.

4.    ممتهنو المهن المالية.

5.     صناديق الاستثمار.

 

وقد حققت الهيئة من خلال الادارة العامة للأوراق المالية في العام 2013 مجموعة من الانجازات توَجت في حصول الهيئة على العضوية الكاملة للمنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال (IOSCO)، إضافة إلى قبول انضمام دولة فلسطين ممثلة بهيئة سوق رأس المال الفلسطينية إلى الدول الموقعة على مذكرة التعاون المشترك ((MMOU. كما حققت الهيئة انجازات على صعيد تطوير الإطار القانوني والرقابي لقطاع الأوراق المالية، حيث وافق مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه العادي رقم 2013/05 على إصدار تعليمات الإدارة والتدقيق في شركات الأوراق المالية، وقد منحت التعليمات شركات الأوراق المالية مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه التعليمات لتوفيق الأوضاع، وتحقيق الالتزام بهذه التعليمات والامتثال لها. كما أصدرت الهيئة قرار بخصوص الحدود القصوى لتذبذب أسعار الأوراق المالية، وتمديد فترة جلسة التداول المستمر، بحيث يكون هامش تذبذب الأسعار للأوراق المالية في السوق الأول 7.5%، وهامش تذبذب الأسعار للأوراق المالية في السوق الثاني 5%، بما في ذلك تعديل فترة جلسة التداول المستمر والفترات المتعلقة بها.

وشهد العام 2017 عدة تطورات في قطاع الأوراق المالية، حيث وافقت الهيئة على تطبيق نظام الاكتتاب الإلكتروني، والذي شكل إضافة نوعية جديدة في عمليات الاكتتاب الإلكترونية، وأهمها مبادرة الهيئة إلى ضرورة اعتماد رقم المستثمر أساسياً في عمليات الاكتتاب، وتم بدء تطبيق النظام من خلال التجربة في الاكتتاب الأولي العام لشركة سند.

وخلال العام 2017 وفي إطار جهود الهيئة والبورصة الهادفة إلى التطوير المستمر في عمليات الإفصاح، فقد تم إطلاق نظام الإفصاح الإلكتروني (IFSAH) الخاص بالمعلومات غير المالية، بالتعاون ما بين الهيئة والبورصة، بحيث يتيح هذا النظام للشركات الإفصاح عن المعلومات غير المالية إلكترونياً من مكاتبها (Online)، وتحميلها مباشرة على الموقع الإلكتروني للبورصة، أسوةً بالإفصاح عن المعلومات المالية الذي تمَّ تطبيقه سابقاً. أما على صعيد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد اعتمدت الهيئة نماذج فتح حسابات جديدة تتوافق مع متطلبات "اعرف عميلك"، انسجاماً مع التشريعات المنظمة بهذا الخصوص، وأبرزها قرار بقانون رقم 20 لسنة 2015 الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعليمات مكافحة غسل الأموال رقم 4 لسنة 2016.

 

ومع نهاية العام 2017، أغلق مؤشر القدس عند حاجز 574.58 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 8.38% عن إغلاقه في نهاية العام 2016، والبالغ 530.16 نقطة.

 بينما بلغت القيمة السوقية 3,891,495,531 دولار في نهاية العام 2017 لتحقق ارتفاعا نسبته 15% عن العام السابق، وقد بلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة فلسطين 48 شركة في نهاية العام 2017.