نبذة عن القطاع

تعود نشأة قطاع الأوراق المالية في فلسطين إلى العام 1995 الذي شهد تأسيس سوق فلسطين للأوراق المالية كشركة مساهمة خاصة بمبادرة من شركة فلسطين للتنمية والاستثمار، بعد أن وافقت السلطة الوطنية الفلسطينية على المباشرة في تنفيذ مشروع إنشاء السوق وتوقيع اتفاقية تشغيل السوق في العام 1996 ليشهد يوم الثلاثاء الموافق 18/02/1997 انعقاد أول جلسة تداول في السوق.
وقد وفرت سوق فلسطين للأوراق المالية مع بداية عملها مجموعة من الأنظمة والتعليمات التي نظمت عمل قطاع الأوراق المالية في فلسطين، بالإضافة إلى أحدث الأنظمة الالكترونية للرقابة والتداول والتسوية وتحويل الأوراق المالية. وخضعت السوق لرقابة وزارة المالية الفلسطينية منذ تأسيسها حتى العام 2005 الذي شهد تأسيس هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
وشهد العام 2004 إصدار قانون الأوراق المالية رقم "12" لسنة 2004 وقانون هيئة سوق رأس المال رقم "13" لسنة 2004. 
وفي العام 2005 تأسست هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بقرار من مجلس الوزراء الفلسطيني استناداً إلى المادة رقم"2"  من قانون هيئة سوق رأس المال رقم "13" لسنة 2004 لتصبح الجهة المنظمة والمشرفة والمراقبة على سوق رأس المال في فلسطين. ومنذ ذلك الوقت باشرت إدارة الرقابة على الأوراق المالية بصفتها إحدى إدارات الهيئة عملها الناظم والمراقب والمشرف على قطاع الأوراق المالية من خلال دوائرها المختلفة، حيث تم إصدار مجموعة من القرارات والتعاميم التي تنظم عمل قطاع الأوراق المالية في مجال الإصدار والإفصاح والرقابة والتراخيص وتحديد عمولات التداول. كما واكبت إدارة الرقابة على الأوراق المالية أهم التطورات والتشريعات في قطاع الأوراق المالية من خلال تطبيقها للتعليمات التي أقرها مجلس إدارة الهيئة.
ويتكون قطاع الأوراق المالية الفلسطيني من عدة جهات تتولى الهيئة عملية الإشراف والرقابة عليها بموجب قانوني الأوراق المالية رقم "12" لسنة 2004 وقانون هيئة سوق رأس المال رقم "13" لسنة 2004 وهي على النحو التالي:
1.  بورصة فلسطين ومركز الإيداع والتحويل.
2.  الشركات المساهمة العامة.
3.  شركات الأوراق المالية الأعضاء في بورصة فلسطين.
4.  ممتهنو المهن المالية.
5.  صناديق الاستثمار.
وقد حققت الهيئة من خلال الادارة العامة للأوراق المالية في العام 2013 مجموعة من الانجازات توَجت في حصول الهيئة على العضوية الكاملة للمنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال (IOSCO)، إضافة إلى قبول انضمام دولة فلسطين ممثلة بهيئة سوق رأس المال الفلسطينية إلى الدول الموقعة على مذكرة التعاون المشترك ((MMOU. كما حققت الهيئة انجازات على صعيد تطوير الإطار القانوني والرقابي لقطاع الأوراق المالية، حيث وافق مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه العادي رقم 2013/05 على إصدار تعليمات الإدارة والتدقيق في شركات الأوراق المالية، وقد منحت التعليمات شركات الأوراق المالية مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه التعليمات لتوفيق الأوضاع، وتحقيق الالتزام بهذه التعليمات والامتثال لها. كما أصدرت الهيئة قرار بخصوص الحدود القصوى لتذبذب أسعار الأوراق المالية، وتمديد فترة جلسة التداول المستمر، بحيث يكون هامش تذبذب الأسعار للأوراق المالية في السوق الأول 7.5%، وهامش تذبذب الأسعار للأوراق المالية في السوق الثاني 5%، بما في ذلك تعديل فترة جلسة التداول المستمر والفترات المتعلقة بها.
شهد العام 2018 العديد من الإنجازات، فقد تم الانتهاء من اعداد جملة من التشريعات الجديدة الناظمة لعمل قطاع الأوراق المالية والتي من المتوقع اقرارها مع بداية العام 2019، كما شهد العام البدء بتنفيذ خطة العمل الخاصة بالقطاعات الخاضعة لرقابة واشراف الهيئة وذلك بالاستناد الى الأولويات المنبثقة عن توصيات الفريق الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما توج العام 2018 بقيادة الفريق الاستراتيجي لسوق رأس المال الفلسطيني، الذي تم تشكيله بناء على توصيات "ندوة دور شركات الوساطة في صناعة سوق المال" في أواخر العام 2017، وذلك بعضوية كل من بورصة فلسطين وممثلين عن الشركات المالية الأعضاء، بحيث سعى الفريق الى توفيق الاستراتيجيات الخاصة بكل من الهيئة والبورصة والشركات المالية الأعضاء والشركات المدرجة، وذلك بهدف إعادة الميزة التنافسية لقطاع الأوراق المالية من خلال تحديد المشاريع القادمة وتحديد الأولويات لكل منها، ووضع خطة العمل السنوية وفقاً للخطة الاستراتيجية لكل جهة ومناقشة القضايا المثارة واقتراح الحلول لها.
ومع نهاية العام 2018، أغلق مؤشر القدس عند حاجز 529.4 نقطة، مسجلاً انخفاضاً نسبته 7.9% عن إغلاقه في نهاية العام 2017، والبالغ 574.6 نقطة.

بينما بلغت القيمة السوقية 3,735 مليون دولار أمريكي في نهاية العام 2018 لتحقق انخفاضاً نسبته 4% عن العام السابق، وقد بلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة فلسطين 48 شركة في نهاية العام 2018.