نبذة عن القطاع
 

​تعود نشأة قطاع الأوراق المالية في فلسطين إلى العام 1995 الذي شهد تأسيس سوق فلسطين للأوراق المالية كشركة مساهمة خاصة بمبادرة من شركة فلسطين للتنمية والاستثمار، بعد أن وافقت السلطة الوطنية الفلسطينية على المباشرة في تنفيذ مشروع إنشاء السوق و توقيع اتفاقية تشغيل السوق في العام 1996. ليشهد يوم الثلاثاء الموافق 18/02/1997 انعقاد أول جلسة تداول في السوق.

وقد وفرت سوق فلسطين للأوراق المالية مع بداية عملها مجموعة من الأنظمة والتعليمات التي نظمت عمل قطاع الأوراق المالية في فلسطين، بالإضافة إلى أحدث الأنظمة الالكترونية للرقابة والتداول والتسوية وتحويل الأوراق المالية. وخضعت السوق لرقابة وزارة المالية الفلسطينية منذ تأسيسها حتى العام 2005 الذي شهد تأسيس هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

وشهد العام 2004 إصدار قانون الأوراق المالية رقم "12" لسنة 2004 وقانون هيئة سوق رأس المال رقم "13" لسنة  2004. 

وفي العام 2005 تأسست هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بقرار من مجلس الوزراء الفلسطيني استناداً إلى المادة رقم "2" من قانون هيئة سوق رأس المال رقم "13" لسنة 2004 لتصبح الجهة المنظمة والمشرفة والمراقبة على سوق رأس المال في فلسطين. ومنذ ذلك الوقت باشرت إدارة الرقابة على الأوراق المالية بصفتها إحدى إدارات الهيئة عملها الناظم والمراقب والمشرف على قطاع الأوراق المالية من خلال دوائرها المختلفة، حيث تم إصدار مجموعة من القرارات والتعاميم التي تنظم عمل قطاع الأوراق المالية في مجال الإصدار والإفصاح والرقابة والتراخيص وتحديد عمولات التداول. كما واكبت إدارة الرقابة على الأوراق المالية أهم التطورات والتشريعات في قطاع الأوراق المالية من خلال تطبيقها للتعليمات التي اقرها مجلس إدارة الهيئة.

ويتكون قطاع الأوراق المالية الفلسطيني من عدة جهات تتولى الهيئة عملية الإشراف والرقابة عليها بموجب قانوني الأوراق المالية رقم "12" وقانون هيئة سوق رأس المال رقم "13" لسنة 2004 وهي على النحو التالي:
1.    بورصة فلسطين ومركز الإيداع والتحويل.
2.    الشركات المساهمة العامة.
3.    شركات الأوراق المالية الأعضاء في بورصة فلسطين.
4.    ممتهنو المهن المالية.
5.     صناديق الاستثمار
 وقد حققت الهيئة من خلال الادارة العامة للأوراق المالية في العام 2013 مجموعة من الانجازات توَجت في حصول الهيئة على العضوية الكاملة للمنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال (IOSCO)، إضافة إلى قبول انضمام دولة فلسطين ممثلة بهيئة سوق رأس المال الفلسطينية إلى الدول الموقعة على مذكرة التعاون المشترك ((MMOU. كما حققت الهيئة انجازات على صعيد تطوير الاطار القانوني والرقابي لقطاع الأوراق المالية، حيث وافق مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه العادي رقم 2013/05 على إصدار تعليمات الإدارة والتدقيق في شركات الأوراق المالية، وقد منحت التعليمات شركات الأوراق المالية مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه التعليمات لتوفيق الأوضاع، وتحقيق الالتزام بهذه التعليمات والامتثال لها. كما أصدرت الهيئة قرار بخصوص الحدود القصوى لتذبذب أسعار الأوراق المالية، وتمديد فترة جلسة التداول المستمر، بحيث يكون هامش تذبذب الأسعار للأوراق المالية في السوق الأول 7.5%، وهامش تذبذب الأسعار للأوراق المالية في السوق الثاني 5%، بما في ذلك تعديل فترة جلسة التداول المستمر والفترات المتعلقة بها.
وشهد العام 2016 عدة تطورات في قطاع الاوراق المالية فعلى الصعيد الدولي، ساهمت ترقية بورصة فلسطين وادراجها على لائحة (Frontier Market) من قبل مجموعة فايننشال تايمز للمؤشرات المالية (FTSE Indices) في شهر أيلول من العام 2016 في تعزيز مكانة قطاع الأوراق المالية الفلسطيني على الصعيد المالي الدولي، حيث ساهمت العضوية الكاملة للهيئة في المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال (IOSCO) بشكل رئيسي في فتح الطريق أمام البورصة في التقدم على المستوى الدولي.
وخلال العام 2016 تم قبول الطلب المقدم من قبل بورصة فلسطين منذ عام 2015 بخصوص منحها العضوية الكاملة في اتحاد البورصات العالمي، حيث جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي السادس والخمسين للهيئة العامة للاتحاد، وستتمكن البورصة على أثر ذلك من الحضور والمشاركة في كافة الاجتماعات والأنشطة التي ينظمها الاتحاد، كما سيتم نشر بيانات البورصة ضمن نشرات الاتحاد الدورية، إضافة الى أن الانضمام للاتحاد يشكل اعترافا دوليا بأن بورصة فلسطين تلتزم بكافة المعايير المتبعة عالمية في تداول الأوراق المالية.
كما عملت الإدارة العامة للأوراق المالية بدراسة ورفع التوصية الى مدير عام الهيئة باعتماد نظام الاكتتاب الالكتروني الذي سيشكل اضافة نوعية جديدة في عمليات الاكتتاب الالكترونية وأهمها مبادرة الهيئة في ضرورة اعتماد رقم المستثمر أساسيا في عمليات الاكتتاب وتم بدء التجربة في الاكتتاب الاولي العام لشركة سند.
بالإضافة الى ذلك تم مناقشة نموذج واتفاقية فتح الحساب المعدلة مع الأخذ بعين الاعتبار إجراءات التعرف على العملاء KYC وملاحظات الوسطاء عليها ومدى انسجامها مع سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعليمات الأشخاص المعرضين سياسيا، وسيتم الإعلان عن إطلاق و اعتماد النماذج الجديدة في العام الجديد 2017.

 ومع نهاية العام 2016، أغلق مؤشر القدس عند حاجز 530.16 نقطة، مسجلاً انخفاضاً نسبته 0.48% عن إغلاقه في نهاية العام 2015، والبالغ 532.73 نقطة.

 بينما بلغت القيمة السوقية 3,390,122,335 دولار في نهاية العام 2016 لتحقق ارتفاعا نسبته 2% عن العام السابق، وقد بلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة فلسطين 48 شركة في نهاية العام 2016.

​​