نبذة عن القطاع

​​تعود نشأة قطاع الأوراق المالية في فلسطين إلى العام 1995 الذي شهد تأسيس سوق فلسطين للأوراق المالية كشركة مساهمة خاصة بمبادرة من شركة فلسطين للتنمية والاستثمار، بعد أن وافقت السلطة الوطنية الفلسطينية على المباشرة في تنفيذ مشروع إنشاء السوق وتوقيع اتفاقية تشغيل السوق في العام 1996 ليشهد يوم الثلاثاء الموافق 18/02/1997 انعقاد أول جلسة تداول في السوق.
وقد وفرت سوق فلسطين للأوراق المالية مع بداية عملها مجموعة من الأنظمة والتعليمات التي نظمت عمل قطاع الأوراق المالية في فلسطين، بالإضافة إلى أحدث الأنظمة الالكترونية للرقابة والتداول والتسوية وتحويل الأوراق المالية. وخضعت السوق لرقابة وزارة المالية الفلسطينية منذ تأسيسها حتى العام 2005 الذي شهد تأسيس هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
وشهد العام 2004 إصدار قانون الأوراق المالية رقم "12" لسنة 2004 وقانون هيئة سوق رأس المال رقم "13" لسنة 2004. 
وفي العام 2005 تأسست هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بقرار من مجلس الوزراء الفلسطيني استناداً إلى المادة رقم"2"  من قانون هيئة سوق رأس المال رقم "13" لسنة 2004 لتصبح الجهة المنظمة والمشرفة والمراقبة على سوق رأس المال في فلسطين. ومنذ ذلك الوقت باشرت إدارة الرقابة على الأوراق المالية بصفتها إحدى إدارات الهيئة عملها الناظم والمراقب والمشرف على قطاع الأوراق المالية من خلال دوائرها المختلفة، حيث تم إصدار مجموعة من القرارات والتعاميم التي تنظم عمل قطاع الأوراق المالية في مجال الإصدار والإفصاح والرقابة والتراخيص وتحديد عمولات التداول. كما واكبت إدارة الرقابة على الأوراق المالية أهم التطورات والتشريعات في قطاع الأوراق المالية من خلال تطبيقها للتعليمات التي أقرها مجلس إدارة الهيئة.
ويتكون قطاع الأوراق المالية الفلسطيني من عدة جهات تتولى الهيئة عملية الإشراف والرقابة عليها بموجب قانوني الأوراق المالية رقم "12" لسنة 2004 وقانون هيئة سوق رأس المال رقم "13" لسنة 2004 وهي على النحو التالي:
1.  بورصة فلسطين ومركز الإيداع والتحويل.
2.  الشركات المساهمة العامة.
3.  شركات الأوراق المالية الأعضاء في بورصة فلسطين.
4.  ممتهنو المهن المالية.
5.  صناديق الاستثمار.
وقد حققت الهيئة من خلال الادارة العامة للأوراق المالية في العام 2013 مجموعة من الانجازات توَجت في حصول الهيئة على العضوية الكاملة للمنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال (IOSCO)، إضافة إلى قبول انضمام دولة فلسطين ممثلة بهيئة سوق رأس المال الفلسطينية إلى الدول الموقعة على مذكرة التعاون المشترك ((MMOU. كما حققت الهيئة انجازات على صعيد تطوير الإطار القانوني والرقابي لقطاع الأوراق المالية، حيث وافق مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه العادي رقم 2013/05 على إصدار تعليمات الإدارة والتدقيق في شركات الأوراق المالية، وقد منحت التعليمات شركات الأوراق المالية مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه التعليمات لتوفيق الأوضاع، وتحقيق الالتزام بهذه التعليمات والامتثال لها. كما أصدرت الهيئة قرار بخصوص الحدود القصوى لتذبذب أسعار الأوراق المالية، وتمديد فترة جلسة التداول المستمر، بحيث يكون هامش تذبذب الأسعار للأوراق المالية في السوق الأول 7.5%، وهامش تذبذب الأسعار للأوراق المالية في السوق الثاني 5%، بما في ذلك تعديل فترة جلسة التداول المستمر والفترات المتعلقة بها.

تم خلال العام 2019 اصدار التعليمات رقم (1) لسنة 2019 الخاصة بالتعامل في الأوراق المالية والتعليمات رقم (2) لسنة 2019 والمتعلقة بترخيص الحافظ الأمين، والموافقة على طلب بورصة فلسطين بتخفيض كفالة سقف التداول للشركات الأعضاء الى نصف مليون دولار أمريكي، هذا وتم الشروع بتحديث تعليمات أخرى من المتوقع إصدارها خلال العام الحالي 2020. من ناحية أخرى، وفي ظل سعي الإدارة العامة للأوراق المالية لتطوير أنظمة رقابة الكترونية، تم خلال العام استحداث تقارير رقابية مطورة داخلياً من قبل موظفي الرقابة على التداول مبنية جميعها على حصيلة خبراتهم في مجالات التداول والحفظ المركزي للأوراق المالية.
أما على صعيد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاستعداد المرتقب لعملية التقييم المتبادل لدولة فلسطين، فقد تم تطوير أوراق عمل وملفات مخاطر خاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب من خلال المؤسسات العاملة بقطاع الأوراق المالية، حيث تم تنفيذ أول تفتيش متخصص بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الشركات المالية الاعضاء وبورصة فلسطين. بالتوازي مع ذلك، فقد قامت الهيئة بالمبادرة بصياغة مقترحات استرشاديه عملت على ترجمة مؤشرات الاشتباه الواردة في تشريعات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وذلك ضمن معايير رقمية محددة، يتم أتمتتها من طرف الشركات الأعضاء.

​ومع نهاية العام 2019، أغلق مؤشر القدس عند حاجز 526 نقطة، مسجلاً انخفاضاً نسبته 0.6% عن إغلاقه في نهاية العام 2018، والبالغ 529.4 نقطة. بينما بلغت القيمة السوقية 3,757.5 مليون دولار أمريكي في نهاية العام 2019 لتحقق ارتفاعاً نسبته 0.6% عن العام السابق، وقد بلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة فلسطين 48 شركة في نهاية العام 2019.​