أصدرت هيئة سوق رأس المال قراراً بشأن الافصاح عن ملكية المالكين الرئيسيين، و ذلك استناداً لأحكام المادة (82) من قانون الاوراق المالية رقم (12) لسنة 2004 وتشريعاته، وذلك تعزيزاً لمبادئ الافصاح والشفافية، وبهدف رفع جودة المعلومات الافصاحية و توفيرها في الوقت المناسب للمستثمرين .
ويتطلب القرار من كل شخص طبيعي و/أو اعتباري تزيد نسبة ملكيته عن العشرة في المائة من الاوراق المالية لمصدر ما بشكل مباشر أو غير مباشر (بما في ذلك الشراء أو البيع من خلال حقوق المنتفعين) أن يلتزم بالإفصاح للهيئة والبورصة عن حركات التداول بيعاً و/أو شراءً وذلك خلال سبعة أيام عمل من تاريخ اجراء عملية التداول على أن يتضمن هذا الافصاح نسبة الملكية في الشركة قبل وبعد حركة التداول.
