الشمول المالي في فلسطين
بعد مِضي ما يقارب نصف الفترة المحددة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي المقرة من قبل مجلس الوزراء في العام 2018، استطاعت الهيئة تحقيق العديد من الإنجازات في سياق تعزيز الشمول المالي في فلسطين. وتجدر الإشارة إلى أن الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية خلال الأعوام الماضية، واجهت العديد من التحديات المتمثلة بالأزمات الاقتصادية والسياسية التي واجهت البلاد، والناتجة تحديداً بفعل أزمتي المقاصة وجائحة كورونا (COVID-19)، إلا أن الجهات الناظمة ضاعفت من جهودها للحفاظ على سلامة القطاع المالي بشقيه المصرفي وغير المصرفي، بما يشمل مواصلة العمل على تحقيق أهداف الشمول المالي. وعلى صعيد القطاع غير المصرفي تحديداً، استطاعت الهيئة تحقيق جملة من الإنجازات، وفيما يلي نعرض أبرز تلك الإنجازات المتحققة خلال الربع الرابع من العام 2021:
- اعتماد أولويات خطة عمل الشمول المالي للعام 2022:
اعتمدت الهيئة خطة عمل للشمول المالي للعام 2022، حيث أقرت أربع أولويات رئيسية لتشكل محور أنشطة الهيئة الهادفة لتحقيق الشمول المالي خلال العام القادم، وهي:
- زيادة الوعي المالي والقدرات المالية لفئات المجتمع المختلفة:
اعتمدت الهيئة أولويات خطة عمل الشمول المالي للعام 2022، وعلى رأسها تعزيز الوعي والثقافة المالية لفئات المجتمع المختلفة، وبخاصة الشباب والإناث. وفي هذا الخصوص، ستعمل الهيئة على وضع خطة عمل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والجهات الشريكة الأخرى، بهدف دمج المعلومات المالية في المناهج الدراسية بطريقة عصرية ومواكبة حول القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي، وبما ينسجم مع الواقع الفلسطيني، وتُعنى برفع مستوى الثقافة المالية والقدرات المالية لفئة الشباب والإناث، ما يسهم في إيجاد جيل واعٍ ومبتكر، ومثقف مالياً ومندمج بالمجتمع بفعالية وإيجابية، ومعتمد على نفسه، وقادر على تحمل المسؤوليات المالية الشخصية عند اتّخاذ القرارات المالية المهمة.
- استراتيجية ما بعد اعتماد تعريف تصنيف المنشآت في فلسطين:
تم اعتماد قرار تصنيف المنشآت في فلسطين من قبل وزارة الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال دراسة معمقة شملت تقييماً لواقع المشاريع في فلسطين، وعلى أساسها تم تصنيف المشاريع في فلسطين إلى مشاريع متناهية الصغر، وصغيرة جداً، وصغيرة، ومتوسطة، وكبيرة الحجم. وفي هذا الخصوص، يتوجب التنويه إلى أهمية إيجاد تعريف وطني لتصنيف المشاريع، ولاسيما في مجال تعزيز الشمول المالي لهذه الفئة المهمة، حيث إن وجود تعريف وطني مُعتمد يساعد الجهات الرقابية في تصميم سياسات مالية (مصرفية وغير مصرفية) تتواءم مع الاحتياجات المالية لكل شريحة من المشاريع، ما يُسهم، في نهاية الأمر، في تعزيز الشمول المالي للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs)، الأمر الذي بدوره يحقق التنمية المستدامة لهذه المشاريع، من خلال الوصول إلى المنتجات المالية المختلفة واستخدامها وفقاً لاحتياجاتهم المالية.
وفي هذا السياق، اعتمدت الهيئة موضوع تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs) وتعزيز وصولها إلى المنتجات المالية المتنوعة واستخدامها وفقاً لاحتياجاتها المالية، ضمن أحد أولوياتها خلال العام 2022، من خلال التعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني، وسلطة النقد، والمؤسسات الشريكة الأخرى، لبحث سُبل تعزيز بيئة العمل وتعزيز الشمول المالي لها.
- تطوير المنتجات والخدمات المالية في القطاع المالي غير المصرفي وبخاصة في مجال التكنولوجيا المالية:
يعتبر تطوير الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية أحد أبرز أولويات الهيئة للعام 2022، حيث تبحث الهيئة سُبل تطوير منتجات وخدمات مالية جديدة في القطاعات المالية التي تشرف عليها، مثل التأمين الزراعي، والتأمين المتناهي الصغر، … وغيرهما، وكيفية توظيف التكنولوجيا المالية في خدمة هذه القطاعات، لاسيما بعد ترخيص سلطة النقد لمجموعة من شركات خدمات الدفع الإلكتروني، التي تشكل البنية التحتية لتوظيف التكنولوجيا في الخدمات المالية (Fintech ecosystem). انطلاقاً من ذلك، تسعى الهيئة إلى حث القطاعات التي تشرف عليها على خلق قنوات توزيع جديدة وغير تقليدية للخدمات المالية (Digital Distribution Channels) من جهة، ومن جهة أخرى، توفير منتجات وخدمات مالية رقمية (Digital Financial Services)، حيث أثبتت المنتجات المالية الرقمية (التكنولوجية) وقنوات التوزيع الإلكترونية جدارتها خلال فترة جائحة كورونا COVID-19)) في تمكين المستخدمين من الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية في ظل الإغلاقات الناجمة عن الجائحة. وفي هذا الخصوص، أخذت الجهات التنظيمية والرقابية على عاتقها تعزيز دور التكنولوجيا في القطاع المالي، وفتح الآفاق أمام مقدمي الخدمات المالية والمبتكرين والرياديين لتوفير الحلول التكنولوجية المالية، ومن جهة أخرى ضمان حماية حقوق المستهلكين من خلال الرقابة الفاعلة على القطاع المالي التي تأخذ بعين الاعتبار التطورات التكنولوجية الحاصلة.
- الإعداد لعملية إعادة التقييم (تقييم منتصف المدة) خلال العام 2022
ضمن إحدى أولويات خطة عمل الهيئة لتحقيق الشمول المالي خلال العام القادم 2022، يأتي الإعداد لعملية تقييم منتصف المدة؛ وهو أحد أنشطة الرقابة والتقييم المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، حيث تم تشكيل فريق فني متخصص بالشراكة ما بين هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد، والبدء بالإعداد لعملية تقييم منتصف المدة التي من المتوقع أن تتم خلال العام 2022، حيث ستتم إعادة تنفيذ الدراسة المسحية الشاملة لواقع الشمول المالي في فلسطين، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الحاصلة على مستوى القطاع المالي ككل، التي لها دور كبير في تحديد مسار تنفيذ الاستراتيجية، والتأكد من أنها تسير وفقاً لخطة العمل، ولاتخاذ الإجراءات والتعديلات اللازمة إن وجدت على الاستراتيجية والخطة. ومن جانب العرض، عملت اللجنة الفنية للشمول المالي على تطوير قواعد البيانات المتوفرة لديها عن القطاع المالي بشقية (المصرفي وغير المصرفي) واحتساب مؤشرات الشمول المالي للعامين 2019-2020 وفقاً للمراجع الدولية، وهذا ما يميز الدراسة الحالية المنوي تنفيذها عن نظيرتها المنفذة في العام 2016، حيث سوف تأخذ بعين الاعتبار مقارنات معلومات جانب العرض (Supply-side data)، ما يعكس دقة أكبر في مخرجات الدراسة، ومن جهة أخرى يتيح الفرصة لتركيز المسح على قياس الجوانب النوعية (Qualitative)، مثل بعد الثقة في المنتجات والخدمات المالية ورضاء المستهلكين.
- تعزيز البيئة القانونية والرقابية للتكنولوجيا المالية في القطاع المالي غير المصرفي:
ضمن مساعي الهيئة في تعزيز التكنولوجيا المالية (Fintech)، عملت الهيئة على تطوير منصة الابتكار “ابتكر” التي تختص باستلام الهيئة للابتكارات ذات العلاقة بالتكنولوجيا المالية في القطاع المالي غير المصرفي، وتوجيهها رقابياً بما يشجع الابتكارات المالية في القطاع المالي غير المصرفي، إضافة إلى استحداث بيئة الرقابة الافتراضية لضمان حماية حقوق المتعاملين وتوظيف أدوات رقابية جديدة تتمثل في رسالة عدم الممانعة، وهي المرحلة التي تسبق الترخيص النهائي، حيث يكون المنتج الجديد خاضعاً لفترة تجريبية محددة كما تم شرحه في العدد السابق. وعليه، تجدر الإشارة إلى أن الهيئة عملت بداية العام 2021 على إطلاق منصة الابتكار “ابتكر”، وإطلاق النسخة المحدثة منها بعد 5 شهور، مع إضافة الإرشادات اللازمة للمبتكرين والأدوات التوجيهية المناسبة، وتوفير ربط بين المبتكرين والجهات المساندة الأخرى مثل المسرعات والحاضنات ( Accelerators and Incubators)، ما يُسهم في تنمية فكرة الابتكار بطريقة فاعلة قابلة للتطبيق، وبخاصة في ظل الإقبال المتزايد من قبل المبتكرين في القطاع المالي غير المصرفي على المنصة، حيث إنه تم منح رسالة عدم ممانعة لمبتكرين لشركة “مبادرة الشرق الأوسط” في الأول من كانون الأول من العام 2021 عن تقديمها لخدمة تشبيك خدمات التأمين والتوعية التأمينية، من خلال موقعها الإلكتروني “تمويلي”.
