أبرز تطورات العام 2021

1.تطوير الإطار التنظيمي اللازم لخلق البيئة الممكّنة لاستيعاب الابتكارات المالية وتشجيعها:

  • إعداد مسودة تعليمات “ترخيص منصات إلكترونية لبيع خدمات مالية غير مصرفية وتقديم خدمة التجميع والمقارنة: انسجاماً مع استراتيجية الهيئة في تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية في القطاعات المالية غير المصرفية، وتوجهاتها في خلق وتطوير البيئة الرقابية والتنظيمية الحالية للقطاعات المالية التي تشرف عليها الهيئة، فيما يتعلق بالتعامل مع التكنولوجيا المالية، عملت الهيئة خلال العام 2021 على إعداد مسودة تعليمات “ترخيص منصات إلكترونية لبيع خدمات مالية غير مصرفية وتقديم خدمة التجميع والمقارنة”، والمتوقع إقرارها من قبل مجلس الإدارة خلال العام 2022، وتهدف إلى إيجاد وتطوير قنوات توزيع جديدة تستند إلى التكنولوجيا المالية، بهدف زيادة التوسع الأفقي للقطاع المالي غير المصرفي، وزيادة نسب الوصول والاستخدام للخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيز الشمول المالي، إضافة إلى سد الفجوة التشريعية الموجودة حالياً في تعامل القطاع المالي غير المصرفي مع التكنولوجيا المالية، وبخاصة المنصات الإلكترونية.
  • تطوير وتشغيل صندوق الرقابة الافتراضي (Regulatory Sandbox) وتوفير البيئة التنظيمية والقانونية اللازمة لعمله: بعد إطلاق الهيئة لمنصة “ابتكر” الخاصة باستقبال الابتكارات ابتداءً من مرحلة تطوير الفكرة (Ideation Phase)، لا بد أن يمر الابتكار في مراحل رقابية وإشرافيه أخرى قبل تخرجه والحصول على الترخيص النهائي، حفاظاً على سلامة القطاع المالي غير المصرفي، وحماية حقوق المستهلكين، ولعل أهمها بيئة الرقابة الافتراضية. وعلى ضوء ذلك، عملت الهيئة، بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، على تطوير آلية التعامل، وتحديد وتقييم الخيارات المتاحة أمام الهيئة فيما يخص صندوق الرقابة الافتراضي، التي تمثل مرحلة مهمة من مراحل التعامل مع الحلول والابتكارات، حيث يحتاج الابتكار إلى الاختبار الفعلي في بيئة واقع عملي وضمن ضوابط وشروط محددة تحددها الهيئة، وهو دور بيئة الرقابة التجريبية.  ومن جهة أخرى، عملت الهيئة على تنفيذ دراسة معمّقة لتجارب العديد من الدول العربية التي عملت على تطوير وتشغيل صندوق رقابة افتراضي، واستخلاص تجاربهم في هذا المجال، كما أعدت الإدارة العامة لخدمات التمويل الرقمي والابتكار للإدارة التنفيذية في الهيئة، ورقة موقف فنية بخصوص تعليمات صندوق الرقابة الافتراضي (الصندوق الرملي)، وتعمل الهيئة حالياً على تحديد شكل الإطار القانوني والتنظيمي اللازم لعمل صندوق الرقابة الافتراضي “الصندوق الرملي”.
  • توفير أداة رقابية جديدة “رسالة عدم ممانعة”: عملت الهيئة على استحداث أداة رقابية جديدة وهي “رسالة عدم ممانعة”، حيث صادق مجلس إدارة الهيئة على رسالة عدم الممانعة في جلسته رقم (02/2021)، التي تعتبر بمثابة أداة رقابية تمكن الهيئة من التعامل مع أصحاب الحلول الابتكارية، وهي تعتبر مرحلة لاحقة لمرحلة الاختبار في البيئة الرقابية الافتراضية.

2.توفير البيئة الممكنة لتطوير منتجات مالية مبتكرة

  • تطوير البيئة القانونية الممكّنة لعمل التأمين متناهي الصغر: قامت الهيئة، خلال العام 2021، بتحديد الإطار العام لتطوير التأمين متناهي الصغر في فلسطين، والاطلاع على تجارب الدول المحيطة في هذا المجال، كما عملت الهيئة بالتنسيق مع خبراء دوليين بهدف إعداد دراسة اكتوارية، تهدف إلى تطوير البيئة القانونية والتنظيمية الممكّنة لعمل التأمين متناهي الصغر في فلسطين، وبخاصة تلك المرتبطة بتقليل تكاليف التمويل، وتعزيز الشمول المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ورياديي الأعمال.
  • تحفيز خدمات صناديق التمويل الجماعي (Crowdfunding): عملت الهيئة، خلال العام 2021، على بدء التقييم الأولي لمتطلبات تطوير صناديق التمويل الجماعي في فلسطين، كأحد الابتكارات المالية لتوفير البدائل التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ورياديي الأعمال، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، حيث عملت (GIZ) على إعداد تقييم أولي لمدى الطلب على صناديق التمويل الجماعي (Crowdfunding) في فلسطين.

واقع القطاع

منذ إطلاق منصة “ابتكر” في آذار من العام 2021، تم استلام ثلاثة عشر طلباً لحلول وتطبيقات مستحدثة عبر المنصة، كما يشير الشكل (1) أدناه.  وتمت متابعة هذه الطلبات وتقديم الإرشاد والدعم اللازم، وخلال العام ذاته تم منح رسائل عدم الممانعة لابتكارين في قطاع التأمين.

كما يمكن تصنيف الابتكارات الواردة عبر المنصة حسب القطاع كما هو موضح في الشكل (2).  وكما يلاحظ، فإن قطاع التأمين يحتل النسبة الأكبر من عدد الابتكارات الواردة، تليها الابتكارات التي تختص بقطاعي التأجير التمويلي والأوراق المالية.

Print Friendly, PDF & Email