قطاع التأمين

 باشرت السلطة الوطنية الفلسطينية إشرافها على  صناعة التأمين في فلسطين منذ 1993 ، وتوسع النطاق الجغرافي لمسؤوليتها عن قطاع التأمين عام 1994

وبموجب اتفاق نقل الصلاحيات  ، أصبحت السلطة الوطنية الفلسطينية هي الجهة المخولة قانونا والمشرفة  في مجال التأمين في فلسطين بما يشتمل على الترخيص للمؤمنين ولوكلاء التأمين والإشراف على نشاطهم ، وحافظت القوانين الفلسطينية على نظام تعويض إلزامي مطلق لضحايا حوادث الطرق .

عملت في البلاد شركات تأمين محلية وأجنبية، و ازداد عدد الشركات في العام 2008 إلى ( 10) شركات تأمين تعمل في أنواع التأمين المختلفة.

ولقد عاني قطاع التأمين الفلسطيني من غياب التشريعات وآليات الإشراف والرقابة الحكومية لفترة طويلة ، في ظل غياب قانون تأمين فلسطيني . وعانى من فوضى العمل وضعف الثقافة التأمينية .

إلى أن تأسست هيئة سوق رأس المال وأصبحت الجهة المخولة قانونياً في الإشراف والرقابة وتنظيم أعمال قطاع التأمين في أواخر العام 2004، وساعد إصدار المجلس التشريعي الفلسطيني لقانون التأمين في البدء بتنظيم قطاع التأمين في أوائل العام 2006.

وقد عملت الهيئة على إصدار التشريعات الثانوية ، وباشرت عملها بشكل منظم  للنهوض بصناعة التأمين الفلسطينية ، والتي تشكل حوالي 2% من الناتج القومي المحلي .

وفي عام 2008 ورغم الانتكاسة التي لحقت بقطاع التأمين  نتاج ضعف العمل في قطاع غزة ، إلا أن قطاع التأمين  قد حقق نموا بلغ ( 28%) عن العام 2007. 

المرجعية القانونية

قانون هيئة سوق رأس المال الفلسطينية رقم 13 لسنة 2004.

قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005.

الأنظمة والتعليمات والقرارات والأوامر الصادرة بموجب القانونين

 الرسالة

تنظيم وتطوير قطاع التأمين في فلسطين

 إن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية  هي الجهة المخولة قانونا بوضع سياسات مفصلة تهدف لتطوير وتنمية قطاع التأمين وإعداد الأنظمة اللازمة.وتوفير المناخ الملائم لنمو وتقدم صناعة التأمين بما يعود بالنفع العام على مجمل النشاط الاقتصادي في فلسطين، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.

تتولى الإدارة العامة للتامين في الهيئة الإشراف والرقابة على أعمال التأمين والعمل على تطوير هذا القطاع وإعداد الأنظمة والتعليمات واتخاذ الإجراءات الضرورية لذلك .

لقد استطاعت الإدارة العامة للتامين ورغم حداثة عمرها أن تبني القواعد الأساسية التي تنطلق منها مهام الإدارة , وان تترجم طموحاتها إلى أعمال تطبق على ارض الواقع , وتحقيقا لذلك جاءت العديد من الأنظمة والتعليمات والقرارات والأوامر  التي تتواءم والتطور النوعي في صناعة التأمين في الأسواق العالمية .  

استمرت الإدارة العامة للتأمين بالسير قدما على طريق التعاون وتبادل الآراء والأفكار مع القائمين على قطاع التأمين من اجل تجاوز هذه المرحلة الصعبة , و عملت على تضافر كافة جهود المعنيين بهذا القطاع الحيوي .و بقيت على اتصال دائم ومستمر مع كل مكونات القطاع , وعملت استنادا إلى قانون الهيئة وقانون التأمين و التشريعات الثانوية ذات الصلة لتحقيق أهداف الهيئة السامية

وفي هذا الجانب كذلك تواصل الإدارة تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه بما يكفل توفير البيئة الملائمة لتطويره وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني وذلك من خلال :

·         وضع سياسات مفصلة لتطوير وتنمية قطاع التأمين وإعداد الأنظمة اللازمة لتنفيذها بالتعاون والتشاور مع الجهات المختصة .

·         القيام بكل ما يلزم لتوفير المناخ الملائم لنمو وتقدم قطاع التأمين .

·         الحفاظ على حقوق ومصالح المؤمنين والمستفيدين من خدمات التأمين والرقي بهذه الخدمات بما يكفل حماية حقوق جميع الأطراف .

·         تشجيع ودعم برامج تنمية الوعي التأميني .

·         التطوير المستمر لنظام العمل الداخلي بما يواكب تطورات السوق .

و تعمل بشكل مستمر لوضع الخطط الكفيلة بتطوير وتنظيم قطاع التأمين ونشر الوعي التأميني لدى أفراد المجتمع , و بالتعاون مع جميع مكونات قطاع التأمين , كما تسعى برؤيتها المستقبلية لتحسين أداؤها ورفع قدرتها وكفاءتها الرقابية وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية من خلال تطوير التشريعات والقواعد ونظم العمل الداخلية بما يحقق الفاعلية في أداء دورها الرقابي .

لقد حقق قطاع التأمين في فلسطين نموا خلال العام 2008 عن سابقه، بلغ حوالي 28% ،بالرغم من الأزمات السياسية والاقتصادية  التي تعصف بالبلاد، ومن المتوقع  حسب خطة عمل الإدارة العامة للتأمين استمرار هذا النمو ليصل إلى 25% للعام 2009 عن العام 2008 .