قطاع الأوراق المالية

تعود نشأة قطاع الأوراق المالية في فلسطين إلى العام 1995 الذي شهد تأسيس سوق فلسطين للأوراق المالية كشركة مساهمة خاصة بمبادرة من شركة فلسطين للتنمية والاستثمار, بعد أن وافقت السلطة الوطنية الفلسطينية على المباشرة في تنفيذ مشروع إنشاء السوق و توقيع اتفاقية تشغيل السوق في العام 1996. ليشهد يوم الثلاثاء الموافق 18/02/1997 انعقاد أول جلسة تداول في السوق.

 وقد وفرت سوق فلسطين للأوراق المالية مع بداية عملها مجموعة من الأنظمة والتعليمات التي نظمت عمل قطاع الأوراق المالية في فلسطين, بالإضافة إلى أحدث الأنظمة الالكترونية للرقابة والتداول والتسوية وتحويل الأوراق المالية. وخضعت السوق لرقابة وزارة المالية الفلسطينية منذ تأسيسها حتى العام 2005 الذي شهد تأسيس هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

 وشهد العام 2004 إصدار قانون الأوراق المالية رقم "12" لسنة 2004 وقانون هيئة سوق رأس المال رقم "13" لسنة 2004. 

 وفي العام 2005 تأسست هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بقرار من مجلس الوزراء الفلسطيني استناداً إلى المادة رقم "2" من قانون هيئة وسق رأس المال رقم "13" لسنة 2004 لتصبح الجهة المنظمة والمشرفة والمراقبة على سوق رأس المال في فلسطين. ومنذ ذلك الوقت باشرت إدارة الرقابة على الأوراق المالية بصفتها إحدى إدارات الهيئة عملها الناظم والمراقب والمشرف على قطاع الأوراق المالية من خلال دوائرها المختلفة, حيث تم إصدار مجموعة من القرارات والتعاميم التي تنظم عمل قطاع الأوراق المالية في مجال الإصدار والإفصاح والرقابة والتراخيص وتحديد عمولات التداول. كما واكبت إدارة الرقابة على الأوراق المالية أهم التطورات والتشريعات في قطاع الأوراق المالية من خلال تطبيقها للتعليمات التي اقرها مجلس إدارة الهيئة.

 ويتكون قطاع الأوراق المالية الفلسطيني من عدة جهات تتولى الهيئة عملية الإشراف والرقابة عليها بموجب قانوني الأوراق المالية رقم "12" وقانون هيئة سوق رأس المال رقم "13" لسنة 2004 وهي على النحو التالي:

1-     سوق فلسطين للأوراق المالية ومركز الإيداع والتحويل التابع له.

2-     الشركات المساهمة العامة.

3-     شركات الأوراق المالية الأعضاء في سوق فلسطين للأوراق المالية.

4-     ممتهنو المهن المالية.

5- صناديق الاستثمار.