1.مقدمة

تعتبر الهيئة تطبيق الحوكمة في فلسطين عنصرا أساسيا في رسالتها ومن ضمن أهدافها الرئيسية، ويمكن اعتبار العام 2008 بحق عام الحوكمة في فلسطين، حيث أقرت اللجنة الوطنية للحوكمة المسودة النهائية لمدونة قواعد حوكمة الشركات في فلسطين خلال الربع الثالث من العام 2008.  وجاء ذلك تتويجا لجهود كبيرة قامت بها الهيئة في هذا المجال من خلال الالية التالية:

1.1      تشكيل اللجنة الوطنية للحوكمة

تم تشكيل اللجنة الوطنية للحوكمة برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة وعضوية 13 جهة وشخصيات ذو صلة مباشرة بتطبيق قواعد الحوكمة والتي تشمل:

·         هيئة سوق رأس المال / معالي السيد ماهر المصري ، د. عاطف علاونة

·         سلطة النقد الفلسطينية / د. جهاد الوزير

·         سوق فلسطين للأوراق المالية / السيد أحمد عويضة

·         جمعية رجال الأعمال / السيد محمد المسروجي

·         اتحاد الصناعات الفلسطينية / السيد باسم خوري

·         اتحاد الغرف التجارية والصناعية / السيد محمد هاشم الصغير

·         اتحاد شركات التامين / السيد عزيز عبد الجواد

·         مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد) / السيد نافذ الحرباوي

·         جمعية المدققين القانونيين / السيد أكرم حسونة

·         جمعية البنوك / السيد نبيل أبو ذياب

·         المنسق العام لائتلاف أمان / د. عزمي الشعيبي

·         نقيب المحامين / السيد علي مهنا

·         وزارة الاقتصاد الوطني (مراقب الشركات) / السيد نظام أيوب

·         اثنين من الأكاديميين / (د. نصر عبد الكريم ، د. محمد نصر )

2.1 إقرار الخطوط العريضة لقواعد الحوكمة وبرنامج العمل
أقرت اللجنة الوطنية للحوكمة الخطوط العريضة لإعداد قواعد الحوكمة والتي يمكن تلخيصها بالاتي:

أولاً: تعريف الحوكمة

تعرف الحوكمة بالمفهوم الضيق بأنها النظام الذي بموجبه تتم إدارة الشركات والسيطرة عليها، وبالتالي فهي مجموعة من العلاقات بين جهاز إدارة شركة ما ومجلس إدارتها والمساهمين فيها وأصحاب المصلحة الآخرين. وتوفر الحوكمة الهيكل الذي من خلاله توضع أهداف الشركة وتحديد وسائل تحقيق تلك الأهداف ومتابعة الأداء.

أما التعريف الواسع فيضيف إلى ما ذكر أعلاه تعظيم مساهمة الشركة في الاقتصاد العام وبالتالي التطرق الى العلاقة بين المساهمين والدائنين وعلاقة الشركة بأصحاب المصالح كالموظفين والموردين والعملاء والجمهور، والمسؤولية الاجتماعية للشركات مثل التبرعات الخيرية والاهتمامات البيئية وغيرها.

يعتبر تعريف الحوكمة ذو أهمية كبيرة بالنسبة لمحتوى ونطاق قواعد الحوكمة، بالرغم من إن المسائل الأساسية مثل الشفافية والمساءلة والإنصاف والمسؤولية تبقى عناوين أساسية مهما اختلف التعريف. وبالتالي تكون الخطوط الأولى هي اعتماد التعريف الذي سيتم إعداد القواعد بناء عليه.

ثانيا: أهداف القواعد
تهدف قواعد الحوكمة بشكل عام إلى:

·         تحسين أداء الشركات وقدرتها على المنافسة وإمكانية حصولها على رأسمال إضافي.

·         تحسين نوعية المعلومات ذات الصلة بالحوكمة والمتاحة لأسواق الأسهم.

·         بناء ثقة المستثمرين وأصحاب المصلحة والمجتمع ككل.

·         الارتقاء بالمعايير ودفع عجلة اصلاح أنظمة حوكمة الشركات.

ثالثا: تحديد نطاق قواعد الحوكمة بمعنى من هي الشركات أو/و المؤسسات التي سوف تطبق عليها قواعد الحوكمة؟

1.      الشركات المساهمة العامة

2.       الشركات التي تتعامل بأموال الغير مثل:

·         شركات الأوراق المالية

·         شركات التأمين

·          شركات الرهن العقاري

·          شركات التأجير التمويلي

·         فروع البنوك غير المدرجة

3.       جميع الشركات الخاصة.

4.       الشركات الحكومية

5.      المؤسسات الحكومية

6.      المؤسسات الأهلية

وما من شك ان تحديد النطاق يرتبط بشكل مباشر بنوع القواعد ومرحلية تطبيقها بالدرجة الأولى، علماً انه يمكن صياغة قواعد مختلفة للشركات المذكورة أعلاه.

رابعا: شمولية القواعد
المطلوب هو صياغة قواعد لتنظيم العلاقات الواردة في التعريف، بحيث تكون القواعد أشمل عند اعتماد التعريف الواسع واقل عند اعتماد التعريف الضيق.

يتم عند اعتماد التعريف الواسع مراعاة القواعد والمسائل التالية:

1.      مجلس الإدارة (المهام والصلاحيات، اللجان التي يشكلها المجلس، الاجتماعات آلية اتخاذ القرار، المكافآت والمهمات ...الخ.

2.       اجتماعات الهيئة العامة

3.      حقوق المساهمين المتكافئة.

4.      الإفصاح والشفافية

5.      التدقيق الداخلي

6.      مدقق الحسابات الخارجي

7.      المسؤولية الاجتماعية

8.      تجنب تضارب المصالح

9.      تقييم  الاداء وانظمة الحوافز والانظمة التأديبية

10.  اصحاب المصالح

خامساً: نوع القواعد بمعنى هل تطبيق هذه القواعد إلزامي او طوعي او هل يمكن أن يتم تطبيق جزء وتأجيل تطبيق الجزء الآخر، ضمن مقولة "الالتزام وتفسير عدم الالتزام".

سادساً: اعتماد مرحلية وتدريجية تنفيذ قواعد الحوكمة بمعنى

·         تطبيق جميع القواعد على جميع الشركات ذات العلاقة فوراً؟

·         تطبيق جميع القواعد على جميع الشركات ذات العلاقة بعد فترة سماح ؟

·         تطبيق بعض القواعد على جميع الشركات ذات العلاقة فوراً.

·          تطبيق قواعد إلزامية لأنواع محددة من الشركات فقط.

·         تطبيق قواعد اختيارية بشكل مرن.

سابعاً: حوافز تطبيق القواعد صياغة وتحديد ما يمكن تقديمه من حوافز للشركات المطبقة لقواعد الحوكمة