نبذة عن القطاع

يعتبر قطاع التأجير التمويلي قطاعاً ناشئاً حيث يشكل هذا القطاع حوالي 1% فقط من إجمالي الناتج القومي الفلسطيني.

ومن أهم العوامل التي حالت دون نمو هذا القطاع في الأعوام السابقة هو نقص الوعي لدى الكثيرين من أصحاب رؤوس الأموال حول طبيعة هذا النشاط ومفهومه وميزاته.

خلال العام 2008 تم توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتطوير البيئة القانونية للتأجير التمويلي والتي تشمل إعداد قانون التأجير التمويلي واللوائح التنفيذية المنظمة له والتعليمات بشأن المحاسبة في عقود التأجير التمويلي وتعليمات مخصصات ديون التأجير التمويلي.

والجدير بالذكر أنه بالربع الأخير من العام 2008 تم إنجاز مشروع قانون التأجير التمويلي بمصادقة مجلس إدارة الهيئة ومن ثم رفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره.