نبذة عن القطاع

يعاني سوق تمويل الرهن العقاري في فلسطين حالياً من ضعف آلية عمل وكفاءة دوائر تسجيل الأراضي حيث تفتقر هذه الدوائر إلى الكوادر البشرية المؤهلة ونظام عمل إلكتروني متطور وعدم وجود قانون خاص ينظم عمل وصلاحيات سلطة الأراضي والدوائر التابعة لها ومرجعية عملها. ولقد زاد هذا الوضع من عملية التأخير في استصدار سندات ملكية الأراضي من خلال مشروع التسوية الجاري حالياً علماً بأن مساحة الأراضي المسجلة رسمياً في دائرة الطابو  تبلغ 28% فقط من إجمالي مساحة الضفة الغربية. 

كما يعاني السوق الأولي لتمويل الرهن العقاري من عدم وجود شركات تمويل رهن عقاري متخصصة حيث يقتصر التعامل في السوق الأولي على البنوك فقط، وتعتمد بعض البنوك على مصادرها الذاتية للتمويل في عمليات الإقراض العقاري, في حين تلجأ البنوك الأخرى إلى إعادة تمويل قروضها من خلال السوق الثانوي لتمويل الرهن العقاري حيث يعمل في هذا السوق شركتان هما " شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري" (PMHC) والتي أُسست كشركة مساهمة عامة عام1999 برأسمال قدره عشرين مليون دولار والشركة التابعة لها " شركة تمويل الرهن العقاري الفلسطينية ". 

أما السوق الثانوي فمصادر تمويله محدودة وذلك بسبب عدم إقبال شركات إعادة التمويل على إصدار سندات القرض أو السندات المدعومة بموجودات عقارية، علماً بأن السندات المدعومة بموجودات عقارية تحتاج إلى قانون خاص بها لإصدارها. 

ولعل أهم ما يحتاجه قطاع تمويل الرهن العقاري هو " قانون تمويل رهن عقاري " علماً بأن الهيئة تعمل حالياً على مسودة هذا القانون، ومن ناحية أخرى قامت الهيئة خلال 2007 بإصدار تعليمات ترخيص شركات تمويل الرهن العقاري وأصحاب المهن العقارية، وتعليمات تابعة مثل "تعليمات كفاية رأس المال" و"تعليمات مخصصات القروض العقارية" بهدف تنظيم العمل في السوق الأولي.