نبذة عن القطاع
 

يعاني السوق الأولي لتمويل الرهن العقاري من عدم وجود شركات تمويل رهن عقاري متخصصة حيث يقتصر التعامل في السوق الأولي على البنوك فقط، وتعتمد بعض البنوك على مصادرها الذاتية للتمويل في عمليات الإقراض العقاري، في حين تلجأ البنوك الأخرى إلى إعادة تمويل قروضها من خلال السوق الثانوي لتمويل الرهن العقاري حيث يعمل في هذا السوق شركتان هما " شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري" (PMHC) والتي أُسست كشركة مساهمة عامة عام 1999 والشركة التابعة لها " شركة تمويل الرهن العقاري الفلسطينية ." 

أما السوق الثانوي فمصادر تمويله محدودة وذلك بسبب عدم إقبال شركات إعادة التمويل على إصدار سندات القرض أو السندات المدعومة بموجودات عقارية، علماً بأن السندات المدعومة بموجودات عقارية تحتاج إلى قانون خاص بها لإصدارها.

لم يشهد العام 2016 تطوراً ملحوظاً على مستوى البيئة القانونية الخاصة بمشروع قانون الرهن العقاري الفلسطيني، حيث انه قيد الاعتماد لدى مجلس الوزراء.
على مستوى الشركات العاملة، وبحكم وفرة السيولة في القطاع البنكي وازدياد المنافسة بين البنوك العاملة من جهة، واتساع بيئة الأعمال للقطاع العقاري غير الرسمي من جهة اخرى، ظلت شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري، وذراعها التمويلية التابعة لها شركة تمويل الرهن العقاري الفلسطينية، الشركة الوحيدة العاملة في قطاع تمويل الرهن العقاري وتحديداً السوق الثانوي (اعادة تمويل الرهن العقاري).

 أما بخصوص التخمين العقاري، ونظراً لأهمية هذه المهنة في تحديد قيمة الضمانات العقارية التي يتم منح القروض على أساسها، وبالتالي الحد من المخاطر التي تتعرض لها الجهات المقرضة، تسعى الهيئة إلى منح الترخيص لذوي الخبرة والكفاءة، وعليه، فقد قامت الهيئة وبالتنسيق مع المعهد المصرفي الفلسطيني، بعقد دورة تدريبية خلال العام 2016، لأغراض منح الترخيص وفقا لتعليمات رقم (3) لسنة 2012م بشأن ترخيص المخمنين العقاريين، وقد كان عدد المشاركين في هذه الدورة 14 شخصاً، وتم عقد امتحان لاحقاً لهذه الدورة بمشاركة 14 شخصاً، وبلغت نسبة النجاح في هذا الامتحان 57%.

 أما على صعيد الأشخاص الممتهنين لنشاط التخمين العقاري، فقد شهد العام 2016 ترخيص ستة مخمنين عقاريين جدد، ليصبح عدد المخمنين العقاريين المرخصين 51 مخمناً عقارياً، من ضمنهم ستة مخمنين في قطاع غزة، حسب سجلات الهيئة كما هو بتاريخ 2016/12/31.

​​​