نبذة عن القطاع
 

باشرت السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 1993 إشرافها على صناعة التأمين، وتوسع النطاق الجغرافي لمسؤوليتها عن القطاع في العام 1994، وبموجب اتفاق نقل الصلاحيات اصبحت السلطة الجهة المخولة قانوناً والمشرفة في مجال التأمين بما يشمل ترخيص المؤمنين والوكلاء والإشراف على نشاطهم، وحافظت القوانين الفلسطينية على نظام تعويض الزامي مطلق لضحايا الطرق.
ولقد عانى القطاع من غياب تشريعات وآليات الاشراف والرقابة الحكومية وفوضى العمل وضعف الثقة التأمينية لفترة طويلة، الى أن تأسست هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وأصبحت الجهة المخولة قانونياً في الاشراف والتنظيم والرقابة على أعمال القطاع في أواخر العام 2004، ولقد ساعد صدور قانون التأمين رقم (20) لعام 2005 في إعادة تنظيم قطاع التأمين.

وقامت الهيئة وبصفتها الجهة المخولة قانوناً ومن خلال الإدارة العامة للتأمين بوضع سياسات مفصلة تهدف لتطوير وتنمية قطاع التأمين، وإعداد الأنظمة اللازمة، وتوفير المناخ الملائم لنمو وتقدم صناعة التأمين بما يعود بالنفع العام على مجمل النشاط الاقتصادي في فلسطين، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وتعمل أيضا وبشكل مستمر لوضع الخطط الكفيلة بتطوير وتنظيم قطاع التأمين ونشر الوعي التأميني لدى أفراد المجتمع، وبالتعاون مع جميع مكونات قطاع التأمين، كما تسعى برؤيتها المستقبلية لتحسين أداؤها ورفع قدرتها وكفاءتها الرقابية وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية من خلال تطوير التشريعات والقواعد ونظم العمل الداخلية بما يحقق الفاعلية في أداء دورها الرقابي.
وقد استطاعت الإدارة العامة للتأمين، أن تبني القواعد الأساسية التي تنطلق منها مهامها، وأن تترجم بعضاً من طموحاتها على أرض الواقع. وتحقيقاً لذلك، جاءت العديد من الأنظمة والتعليمات والقرارات والأوامر التي تتلاءم والتطور النوعي في صناعة التأمين في الأسواق العالمية. وتواصل الإدارة عملها لتنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه، بما يكفل توفير البيئة الملائمة لتطويره وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال:
• وضع سياسات مفصّلة لتطوير قطاع التأمين وتنميته، وإعداد الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذها، بالتعاون والتشاور مع الجهات المختصة.
• القيام بكل ما يلزم لتوفير المناخ الملائم لنمو قطاع التأمين وتقدمه.
• الحفاظ على حقوق ومصالح المؤمنين والمستفيدين من خدمات التأمين، والرقي بهذه الخدمات بما يكفل حماية حقوق جميع الأطراف.
• تشجيع برامج تنمية الوعي التأميني ودعمها.
• التطوير المستمر لنظام العمل الداخلي بما يواكب تطورات السوق.

استمرت الهيئة خلال العام 2018 في جهودها الرامية الى معالجة أوضاع قطاع التأمين بهدف تحقيق الاستقرار فيه، وتعزيز الدور الرقابي الفاعل للهيئة، ومعالجة الإشكاليات العالقة منذ فترات طويلة، وفي السياق ذاته، استمرت جهود الهيئة من خلال الإدارة العامة للتأمين في التركيز على كفاية الاحتياطات الفنية المرصودة لدى شركات التأمين، وذلك وفق أسس إكتوارية دقيقة، ورفع وتدعيم الاحتياطيات لمقابلة الالتزامات تجاه حملة الوثائق، وذلك من خلال متابعة الخطط التصويبية الموضوعة لبعض الشركات. واستطاعت الهيئة تطبيق منهج الإشراف المبنى على المخاطر والمتوافق مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى الصادرة عن الجمعية الدولية لمراقبي التأمين (IAIS)، وذلك وفقاً لتوصيات خبراء البنك الدولي بهذا الخصوص.
عملت الهيئة خلال العام 2018 على التواصل مع سلطة النقد الفلسطينية بشأن ربط القطاعات الاقتصادية الخاضعة لإشراف هيئة سوق رأس المال بنظام الاستعلام الائتماني، ولاسيما قطاع التأمين، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين سلطة النقد والهيئة وتم حل كافة المعيقات المتعلقة بهذا الموضوع. كما باشرت الهيئة بمعالجة أزمة تأمين الدراجات النارية التي ظهرت خلال العام 2018 بإلزام شركات التأمين بعدم رفض تأمين أي دراجة نارية وفق الأسعار التي تقدم بها الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين كسعر مقبول لحين انتهاء الدراسة الاكتوارية. كما وتدخلت الهيئة في حل الازمة التأمينية بين نقابة الأطباء واتحاد المستشفيات الخاصة والاهلية من جانب واتحاد شركات التأمين من جانب آخر، من خلال تسهيل الحوار وتذليل العقبات لكلا الطرفين منذ بداية الأزمة.
وبلغ عدد شركات الـتأمين المرخص لها بالعمل من قبل الهيئة 10 شركات في نهاية العام 2018، وتعمل في مختلف أنواع التأمين، وقد حقق قطاع التأمين في فلسطين نمواً خلال العام 2018 عن سابقه، بلغ حوالي 9.4%، وقد بلغت اجمالي المحفظة التأمينية 279.4 مليون دولار في نهاية العام 2018، هذا ويشهد قطاع التأمين تطوراً مضطرداً من حيث انتشار الخدمات والمنتجات التأمينية في فلسطين، حيث بلغت نسبة الاختراق التأمينية نهاية العام 2018 (اجمالي المحفظة التأمينية منسوبة الى اجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية) 1.9%، كما وبلغت الكثافة التأمينية والتي تشير الى حصة الفرد من اجمالي المحفظة التأمينية نهاية العام 2018 58.5 دولار أمريكي.