نبذة عن القطاع

باشرت السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 1993 إشرافها على صناعة التأمين، وتوسع النطاق الجغرافي لمسؤوليتها عن القطاع في العام 1994، وبموجب اتفاق نقل الصلاحيات اصبحت السلطة الجهة المخولة قانونا والمشرفة في مجال التأمين بما يشمل ترخيص المؤمنين والوكلاء والإشراف على نشاطهم، وحافظت القوانين الفلسطينية على نظام تعويض الزامي مطلق لضحايا الطرق.
ولقد عانى القطاع من غياب تشريعات وآليات الاشراف والرقابة الحكومية وفوضى العمل وضعف الثقة التأمينية لفترة طويلة، الى أن تأسست هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وأصبحت الجهة المخولة قانونياً في الاشراف والتنظيم والرقابة على اعمال القطاع في أواخر العام 2004، ولقد ساعد صدور قانون التأمين رقم (20) لعام 2005 في إعادة تنظيم قطاع التأمين.
وقامت الهيئة وبصفتها الجهة المخولة قانونا ومن خلال الإدارة العامة للتأمين بوضع سياسات مفصلة تهدف لتطوير وتنمية قطاع التأمين وإعداد الأنظمة اللازمة وتوفير المناخ الملائم لنمو وتقدم صناعة التأمين بما يعود بالنفع العام على مجمل النشاط الاقتصادي في فلسطين، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وتعمل أيضا و بشكل مستمر لوضع الخطط الكفيلة بتطوير وتنظيم قطاع التأمين ونشر الوعي التأميني لدى أفراد المجتمع، وبالتعاون مع جميع مكونات قطاع التأمين، كما تسعى برؤيتها المستقبلية لتحسين أداؤها ورفع قدرتها وكفاءتها الرقابية وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية من خلال تطوير التشريعات والقواعد ونظم العمل الداخلية بما يحقق الفاعلية في أداء دورها الرقابي.
وقد استطاعت الإدارة العامة للتأمين، أن تبني القواعد الأساسية التي تنطلق منها مهامها، وأن تترجم بعضاً من طموحاتها على أرض الواقع.  وتحقيقاً لذلك، جاءت العديد من الأنظمة والتعليمات والقرارات والأوامر التي تتلاءم والتطور النوعي في صناعة التأمين في الأسواق العالمية.  وتواصل الإدارة عملها لتنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه، بما يكفل توفير البيئة الملائمة لتطويره وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال:
  •   وضع سياسات مفصّلة لتطوير قطاع التأمين وتنميته، وإعداد الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذها، بالتعاون والتشاور مع الجهات المختصة.
  • القيام بكل ما يلزم لتوفير المناخ الملائم لنمو قطاع التأمين وتقدمه.
  • الحفاظ على حقوق ومصالح المؤمنين والمستفيدين من خدمات التأمين، والرقي بهذه الخدمات بما يكفل حماية حقوق جميع الأطراف.
  • تشجيع برامج تنمية الوعي التأميني ودعمها.
  • التطوير المستمر لنظام العمل الداخلي بما يواكب تطورات السوق.
 استمرت جهود الهيئة ومن خلال الادارة العامة للتأمين خلال العام 2016 التركيز على كفاية الاحتياطات الفنية المرصودة لدى شركات التأمين، وذلك وفق أسس إكتوارية دقيقة ورفع وتدعيم الاحتياطيات لمقابلة الالتزامات تجاه حملة الوثائق، وذلك من خلال متابعة الخطط التصويبية الموضوعة لبعض الشركات، حيث نجحت الهيئة مع شركات التأمين في رفع الاحتياطيات وفقاً لنتائج التقارير الاكتوارية، ومعالجة العجز في الاحتياطيات الفنية لدى بعض الشركات.
 
وبلغ عدد شركات الـتأمين المرخص لها بالعمل من قبل الهيئة 9 شركات في نهاية العام 2016، وتعمل في مختلف أنواع التأمين، وقد حقق قطاع التأمين (باستثناء بيانات شركة المجموعة الاهلية للتأمين) في فلسطين نمواً خلال العام 2016 عن سابقه، بلغ حوالي  18.7%  ،وقد بلغت اجمالي المحفظة التأمينية تقريبا 196 مليون دولار في نهاية العام 2016 باستثناء انتاج شركة المجموعة الاهلية للتأمين في حين بلغت نسبة اجمالي استثمارات قطاع التأمين %2.4 من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في نهاية العام 2016 مع التأكيد على ان الاستثمارات لا تشمل استثمارات شركة المجموعة الاهلية للتأمين.