قطاع التأجير التمويلي

بعد اعتماد مسودة مشروع قانون التأجير التمويلي من قبل مجلس إدارة الهيئة، في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/11/2008 رقم (15)، ورفعه لمجلس الوزراء لإقراره والمصادقة عليه. تم تعديل مسودة مشروع القانون بعد مناقشته مع وزارة الاقتصاد الوطني، والخطة التشريعية للمجموعة الاقتصادية وجميع الجهات ذات العلاقة.