محتوى الصفحة
يعد قطاع التأجير التمويلي من القطاعات المهمة التي تساهم في النمو الاقتصادي واستقراره، فهو قطاع حيوي يقدم الوسائل لزيادة الاستثمار المحلي داخل الاقتصاديات. أهم ما يميز التأجير التمويلي عن أدوات التمويل الأخرى (الإقراض) بأنه لا يتطلب ضمانات ملموسة وشروط للموافقة على التمويل سواءُ كانت من تاريخ ائتماني طويل أو قاعدة أصول واسعة يمكن استخدامها كضمانات، حيث أن التأجير التمويلي يبنى على أساس أن تحقيق الأرباح يتأتى من استخدام الأصول لا ملكيتها وقدرة المستأجر على تحقيق تدفقات نقدية ناتجة عن تشغيل الأصل وبالتالي يكتسب التأجير أهمية خاصة عند المنشات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم. وما يميز التأجير التمويلي أيضأ أنه يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وبناء عليه فقد أخذت الهيئة على عاتقها تطوير هذا القطاع وإرساء الأسس السليمة لبناء وخلق البيئة الملائمة لعمله وتشجيع الاستثمار فيه، حيث تم إنجاز مسودة قانون التاجير التمويلي واتخاذ الاجراءات اللازمة لاقراره والمصادقة عليه، بالإضافة إلى اللوائح والتعليمات المنفذة للقانون بما يكفل نمو هذا القطاع وتطوره.
تقوم الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لايجاد الاليات المناسبة لعمل هذا القطاع كوزارة النقل والمواصلات ودائرة الأراضي ودوائر الضريبة في وزارة المالية. وحرصا منها على الارتقاء بهذه الصناعة وفق أفضل الممارسات ورفع كفاءة العاملين فيها فقد قامت الهيئة بالتنسيق لعقد برنامج تدريبي متخصص باستضافة خبراء خارجيين متخصصين في هذا المجال. كما تعمل الهيئة على تفعيل التوعية بقطاع التأجير التمويلي من خلال عقد ورشات عمل مع الجهات ذات العلاقة لرفع مستوى الوعي بهذا النشاط.